ماذا يعني قانون مور في المعالجات؟

لعل العديد منا قد سمع بـ “قانون مور Moore’s Law” في تطور المعالجات…فما هو قانون مور؟


في عام 1965، أطلق المدير التنفيذي لشركة Intel غوردون مور Gordon Moore قانوناً شهيراً يتعلق بتطور المعالجات، و صناعة الدارات المتكاملة.

غوردون مور

فبعد اختراع تقنية الدارات المتكاملة، و إمكانية تدميج و مكاملة عدد كبير من الترانزستورات على الشريحة الواحدة، بدأت عجلة الصناعة التقنية بالتسارع بشكل كبير جداً، مما حدا بغوردون مور لإطلاق قانونه الشهير الذي ينص على:
” كل عامين، سيزداد عدد الترانزستورات على الدارات المتكاملة بمقدار الضعف، و ينقص حجمها بمقدار النصف” و لاحقاً ليصبح كل 18 شهر.

و نستطيع أن نلمس الموضوع بشكل جوهري بمراقبة بسيطة لتطور المعالجات الحاسوبية، التي تضاعف عدد ترانزستورها من حدود 32 ألف ترانزستور في الثمانينيات، إلى حدود المليون ترانزستور في التسعينيات، و حديثاً وصلت لحدود المليار ترانزستور، و ذلك في المعالجات الحديثة.

من ناحية أخرى، فإننا نستطيع أيضاً ملاحظة صغر حجم الأجهزة الالكترونية بشكل متناسب مع زيادة إمكاناتها بشكل كبير، فالأجهزة الذكية اليوم، تمتلك إمكانيات معالجة و تخزين تساوي أو تفوق ما كانت تملكه الحواسيب المكتبية منذ 10 سنين! و السبب ببساطة هو قانون مور! أي تزايد عدد الترانزستورات على الشريحة بشكل متناسب مع نقصان حجمها، و اختراعات مثل الأجهزة المحمولة الذكية Smartphones و الحواسيب اللوحية Tablets لم تكن لتظهر للعلن بدون أن يكون قانون مور مطبقاً.

المشكلة التي تواجه هذا القانون اليوم، أن التقنيات التي نمتلكها قد بدأت تصل لحدودها الأعظمية، أي أن القدرة على زيادة عدد الترانزستورات على الشريحة المتكاملة من أجل رفع أدائها و فاعليتها، بدأ يصل لحدوده العظمى، مما يستدعي اللجوء لتقنيات أكثر حداثة، و أكثر قدرة على بناء ترانزستورات جديدة، بأبعاد أصغر، و بفاعلية أفضل، و ذلك لتلبية الحاجات البشرية المتزايدة، و التطور التقني المطلوب.

المصدر